بحث حقوق
در بعد حقوقی ، مسایل حقوقی در ابعاد فردی و جمعی و اقتصادی و اجتماعی و
خانواده مورد بحث قرار می گیرد .
برقراری عدالت، ایجاد نظم، استقرار امنیت،تأمین آسایش، رفاه مادی و پیشرفت
تمدن و فرهنگ از جمله مصالحی هستند که هدف اصلی همه مکاتب حقوقی
می‌باشند.
لکن از نظر اسلام، همه این ها هدف نیمه نهایی محسوب می‌گردند; چرا که هدف
حقوق اسلامیتأمین سعادت واقعی انسان درسایه قوانین حقیقی یعنی قوانین الهی
است.یعنی درنظام حقوقی اسلام ، زندگی اجتماعی وسیله‌ای برای رسیدن به کمال
حقیقی است و قوانین اسلام به گونه ای تنظیم شده اند که با هدف نهایی خود
منافاتی ندارند.
بالاتر از آن، به جای عدل، قسط اسلامی مطرح می شود که برتری ویژه‌ای بر عدالت
دارد; زیرا با توجه به هدف والای حقوق اسلامی وبرتری اخلاق برحقوق، جامعیّت
حقوق اسلامی بر دیگر مکاتب را به اثبات می‌رساند ".
بحث عدالت در منظر امام علی(ع) از گستردگی و عمق ویژه‌ای برخوردار است .
آن حضرت، با جامع نگری تمام، عدالت را صرفاً در قالب اخلاق انسانی خلاصه نکرده
و آن را در همه شریان های حیات آدمی اعم از سیاست ، فرهنگ ، حقوق فردی و
اجتما عی، اقتصاد و ... جاری می‌داند و در این مورد می فرمایند:
" العدل وضع کل شیء موضعه" یعنی عدالت،
آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد.
و یا "العدل اعطاء کل ذی حق حقه"
عدالت،آن است که حق هر صاحب حقی، داده شود.
همچنین مسائل حقوقی در بسیاری از موارد با اخلاق ارتباط نزدیک دارد; زیرا
دایره اخلاق می‌تواند تمام احکام و فرامین دینی را شامل شود ودایره
اخلاق اسلامی همه مسائل حقوقی انسان را در بر می‌گیرد. یعنی این
مسائل علاوه بر مجاز و ممنوع بودن،با خوب و بد بودن،ارزش گذاری
هم دارند که ضمانت اجرایی اولی با قوانین می باشد و دومی توسط
وجدان و عقل صورت می‌گیرد.
مثلا در زمان حضرت علی (ع) زنی خدمت ایشان میرسد و می گوید :
"یا امیر المومنین من زنا کرده ام وبه این مسئله اقرار می کنم مرا پاک
و تطهیر کن ."
این درخواست تطهیر از طرف کسی که گناه راانجام داده است در هیچ
قانون بشری نمی گنجد.
پس می توان گفت :
- احکام حقوقی تکالیفی الزام آور برای تنظیم روابط اجتماعی هستند،
در حالی که هدف اخلاق اسلامی ؛فوق هدف حقوقی بوده و منحصر به
اهداف دنیوی نمی شود.
-احکام حقوقی ضمانت اجرایی دولتی دارند،امّا ضمانت اجرایی احکام
اخلاقی،وجدانی است.
-در احکام اخلاقی تأثیرات نفسانی و کمالات معنوی دنبال می‌شود،
حال آنکه حقوق برای رعایت حال فرد، جامعه و دیگران است.
باید دقت کردکه نادیده گرفتن اخلاق در مسائل حقوقی و اجتماعی زنان،
ظلم بزرگی بر آنان می باشد که با امور دیگر قابل جبران نیست;
چرا که در مسائل اجتماعی اخلاق باید ناظر بر احکام حقوقی باشد و
بدون آن، اجرای احکام حقوقی برای زنان آسیب زا خواهد بود.
از این رو، برای هدایت و حمایت از زنان بهتر است اخلاق را مقدم بر
حقوق و در کنار آن اعمال نمایند.
در اندیشه اسلامی، «عدالت» استوارترین بنیان نظام حقوقی اسلام است و
چار چوبی قطعی برای همه احکام و قوانینی است که روابط و مناسبات
اجتماعی را شکل می‌دهد.
البتّه ، "عدالت اجتماعی "به معنای "رعایت استحقاق ها"، با توجه به
اختلاف شرائط و موقعیّت ها،چه بسا مقتضی نابرابری ظاهری و عدم
تشابه است وآنجا که مقتضای عدالت عدم تساوی است، یکنواختی
عین بی عدالتی خواهد بود.
این است که در اسلام،" قسط"معنایی فراتر از عدالت پیدا می کند.
تفاوت‌های جنسیتی , واقعیت هایی حکیمانه و بخشی از « نظام احسن » جهان
آفرینش است.
بنابراین،کاملاً منطقی است که درتنظیم مناسبات اجتماعی وتقسیم مسؤولیت‌ها،
تفاوت‌های موثر، منشأ برخی اختلافات حقوقی شود،
یعنی این که زنان و مردان,گذشته از حقوق و تکالیف مشترکی که براساس وجوه
اشتراک طبیعی و تکوینی خود دارند، درسایر حقوق و تکالیف، متفاوت باشند.